<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ​وزارة النقل الليبية اليوم الاثنين عن "إلغاء القيود والتحذيرات الاحترازية من ⁠استخدام المجال الجوي الليبي" التي أصدرتها ‌منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في 2015 ‌خلال الحرب الأهلية ‌في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة ‌أن هذا ‌القرار، الذي صدر ​رسميا ‌في ​23 أكتوبر، أعلن عنه ​الأمين ⁠العام لمنظمة ⁠الطيران المدني الدولي خوان ⁠كارلوس سالاسار خلال افتتاح اجتماع لمديري عموم الطيران المدني من منطقة ‌الشرق الأوسط في ​الدوحة.</div></p>

ليبيا تعلن رفع القيود الدولية على استخدام مجالها الجوي بعد 11 عاماً

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف صباح ​اليوم الجمعة، في حين يقيم المستثمرون المخاطر في الشرق الأوسط ‌والإجراءات الأمريكية ​المحتملة لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات "أسطول الظل" عالميا.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.39  بالمئة إلى 105.51 دولارات للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو 0.55 بالمئة إلى 97.43 دولارا.</p><p class='article-text'>وارتفع الخام الأمريكي بما يزيد ⁠على ثلاثة بالمئة عند التسوية في الجلسة الماضية بعد أن ساعد سحب كميات كبيرة من مخزونات النفط الخام الأمريكية في دعم الأسعار، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر خام برنت.</p><p class='article-text'>واتفقت وكالة ‌الطاقة الدولية أمس الخميس على سحب أكثر من 20 مليون برميل من الديزل وضخها في السوق، بالإضافة إلى أي كميات متبقية من الاحتياطيات ‌الطارئة المتفق على سحبها في مارس سعيا لتعزيز المعروض ‌وكبح الأسعار المتصاعدة.</p><p class='article-text'>وذكرت شركة هايتونغ فيوتشرز في مذكرة اليوم ‌الجمعة أنه خلال جلسة التداول الماضية، ‌ارتفعت أسعار النفط خلال الليل في إشارة إلى أن "المستثمرين غير راضين عن هذه الإجراءات".</p><p class='article-text'>وقالت "ما سيؤدي ​بالفعل إلى تهدئة ‌سوق النفط هو ​تخفيف التوتر في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول أمريكي ⁠يوم الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس رفع العقوبات عن بعض سفن ما يطلق عليه "أسطول الظل" التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول ​منها روسيا ⁠وإيران وفنزويلا، في محاولة ⁠لخفض أسعار الشحن العالمية التي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتجرى هذه المناقشات بعد أيام من قرار ترامب رفع العقوبات مؤقتا عن وقود الديزل الروسي، ⁠وهي خطوة قوبلت بوابل من الانتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ودول أوروبية وأعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي.</p>

النفط يتراجع مع احتمال تخفيف عقوبات أمريكية على أسطول الظل

<p class='article-text'>وقعت هيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقّع الاتفاقية، اليوم، كل من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وعيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية،  أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. <br>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً، وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.<br>ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم، التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.<br>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش، من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستسهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية. ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد».<br>من جانبه، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: «نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعد بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنامي الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، ما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة نهدف إلى دعم التجارة، وجذب الاستثمارات، وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش.»<br>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»: «نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه. ونحن في إدارة هيئة»استثمر في بنغلاديش«سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه.»<br>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.<br>وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة. وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.<br>ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تفوز بامتياز محطة حاويات في بنغلاديش لـ15 عاماً

<p class='article-text'>   وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وهيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش،  اتفاقية امتياز لمدة 15 عامًا لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية اليوم كلٌّ من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ و أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش"، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و رزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً. وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر، ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: "نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعدّ بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنام الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة، ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، مما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة، نهدف إلى دعم التجارة وجذب الاستثمارات وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش."</p><p class='article-text'>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش": "نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>ونحن في إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش" سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه."</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.  </p>

«دي بي ورلد» توقع امتيازاً لمدة 15 عاماً لتشغيل محطة حاويات في بنغلاديش

<p class='article-text'> يقف قطاع غزة، مع الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر 2023، أمام مشهد إنساني وعمراني غير مسبوق، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية لدمار هائل. وبينما تتوالى المبادرات الدولية والإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب، تبدو إعادة الإعمار مرتبطة أولاً بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات والمواد الأساسية، قبل الحديث عن مشاريع البناء الكبرى.</p><p class='article-text'>إعادة إعمار غزة لم تعد مسألة توفير المال والإسمنت فقط. فالتقديرات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تضع الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار عند 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الأولى لإعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الاقتصاد. لكن السؤال الأصعب هو: ما الذي يجب أن يحدث سياسياً وأمنياً حتى يبدأ هذا المال بالوصول إلى غزة؟</p><div id='nbspالسلاحnbsp'><h2> السلاح </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أنه لا يمكن للدول والجهات المانحة أن تضخ عشرات المليارات في منطقة يمكن أن تعود فيها الحرب في أي لحظة. ولذلك وضعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمن واستمرار وقف النار ضمن الشروط الأساسية للتعافي.</p><p class='article-text'>ثانياً: معالجة مسألة السلاح والقوة الأمنية، وهنا تحديداً تدخل «حماس» في قلب المعادلة.</p><p class='article-text'>فالخطة التي يعمل عليها مجلس السلام تربط الانتقال إلى المرحلة التالية بنزع سلاح «حماس» والفصائل المسلحة، ونقل المسؤوليات الأمنية والمدنية إلى إدارة فلسطينية جديدة، مع ترتيبات أمنية دولية. وقد وضعت الخطة مساراً تدريجياً لنزع السلاح، فيما بقي الخلاف حول التسلسل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي أحد أبرز عوائق التنفيذ. إذا بقيت «حماس» صاحبة القرار الأمني، فسيبقى الانتقال إلى إدارة مدنية جديدة موضع نزاع. وإذا لم تنسحب إسرائيل وتُفتح المعابر وتُرفع القيود، فلن يستطيع أي مجلس أو صندوق تحويل الأموال إلى إعادة إعمار فعلية.</p><div id='nbsp-إزالة-الركام'><h2>  إزالة الركام</h2></div><p class='article-text'>ثالثاً: الإعمار يحتاج إلى إزالة الركام، وإدخال الآليات والمعدات ومواد البناء، وإعادة تشغيل المعابر وسلاسل الإمداد. وتعتبر الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة وحماية حقوق الملكية من المتطلبات المسبقة لإعادة البناء. وتبرز إزالة الركام باعتبارها أحد أكبر التحديات أمام عملية التعافي، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام تغطي القطاع، فيما تحتوي أجزاء منه على مخلفات خطرة ومواد ملوثة وذخائر غير منفجرة، ما يجعل إزالتها وفرزها وإعادة تدويرها عملية هندسية وبيئية وأمنية معقدة. ويتطلب التعامل مع هذا الحجم من الركام معدات ثقيلة ووقوداً وقطع غيار ومساحات آمنة للعمل، وهي عناصر تواجه قيوداً على دخولها إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير الأمم المتحدة إلى أن نقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار وقيود الوصول تؤثر في قدرة الجهات العاملة على توسيع عمليات إزالة الركام.</p><div id='التمويل'><h2>التمويل</h2></div><p class='article-text'>رابعاً: آلية دولية للتمويل والرقابة. مجلس السلام أنشأ صندوقاً لإعادة إعمار وتنمية غزة، مع دور للبنك الدولي كأمين محدود للصندوق، بهدف أن تمر الأموال عبر قنوات يمكن مراقبتها ومحاسبتها. ويؤكد محللون أن أي خطة لإعادة الإعمار لن تكون قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بآلية مستدامة لضمان تدفق المساعدات والوقود ومواد البناء، وفتح المعابر أمام حركة أكثر انتظاماً للبضائع والمعدات، إلى جانب توفير الأمن والوصول الإنساني وبيئة سياسية مستقرة.</p><p class='article-text'>ويوضحون أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة تمويل فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ بحرية وصول المساعدات والمواد الأساسية، وتمتد إلى إزالة الركام وإعادة تشغيل الخدمات، وتنتهي بتمكين السكان من استعادة مساكنهم وخدماتهم واقتصادهم.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن نجاح أي مسار للسلام أو التعافي سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة القيود التي تعيق تدفق الموارد إلى القطاع؛ إذ لا يمكن تحويل التعهدات المالية إلى واقع عمراني ما لم تتوافر على الأرض المواد والمعدات والظروف التي تسمح بالتنفيذ.</p><div id='فتح-المعاير'><h2>فتح المعاير</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني د. عبدالمهدي مطاوع أن البدء العملي في إعادة إعمار غزة يتطلب أولاً رفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل أمام مواد البناء والمواد الأساسية، وليس الاكتفاء بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، موضحاً أن أي خطة للسلام أو الإعمار لا تضع فتح المعابر وإلغاء قوائم المنع في صدارة أولوياتها ستظل عاجزة عن إحداث تغيير ملموس على الأرض.</p><p class='article-text'>ويؤكد مطاوع أن نجاح إعادة الإعمار يرتبط بوجود ما يمكن تسميته «اقتصاد إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أنه يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ أولها فتح المعابر بصورة كاملة ومنتظمة أمام مواد البناء والاحتياجات الأساسية، وثانيها إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وثالثها إنشاء آلية إدارية ومالية موثوقة تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع احتياجات الإعمار المتغيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن توافر هذه العناصر الثلاثة يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله إطلاق عملية إعادة بناء حقيقية، محذراً من أن غيابها سيؤدي إلى تعطيل جهود الإعمار وتحويل غزة إلى منطقة تُدار إنسانياً بدلاً من أن يُعاد بناؤها.ويشدد مطاوع على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة اقتصادية وأمنية وإدارية فلسطينية وطنية تسمح بتدفق الموارد وتنفيذ المشروعات، مؤكداً أن فتح المعابر وتسهيل إدخال مواد البناء والمستلزمات الأساسية ليسا إجراءين ثانويين، بل شرط لازم للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته، يقول خبير العلاقات الدولية ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، د. رامي زهدي، إن إعادة إعمار غزة لم تعد مجرد عملية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما تمثل اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات الإنسانية والسياسية إلى واقع، في ظل كارثة تجاوزت الدمار العمراني لتطال مقومات الحياة والاقتصاد والبنية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن البدء الفعلي في الإعمار يتطلب أولاً وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وفتح المعابر بصورة منتظمة وآمنة، وضمان تدفق المساعدات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمعدات الهندسية، قبل الانتقال إلى إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير مساكن آمنة للنازحين.ويؤكد زهدي أن الإعمار يجب ألا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل يمتد إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني واستعادة النشاط التجاري والإنتاجي وخلق فرص العمل، من خلال آلية تمويل عربية ودولية شفافة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات.</p><p class='article-text'>ويرى أن الحصار يمثل جوهر المعادلة، إذ لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي مع استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع. ويشير إلى أهمية الدور المصري في دعم المسار الإنساني واللوجستي والوساطة، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تقترن بحماية وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير.</p><p class='article-text'>ويخلص زهدي إلى أن السلام والإعمار مساران متلازمان، فلا إعمار حقيقياً دون رفع القيود، ولا سلام مستداماً دون أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p>

غزة بعد 3 سنوات من السابع من أكتوبر.. ما المطلوب لإعادة الإعمار؟

<h2>تشديد عربي على ضرورة احترام إيران أمن وسيادة الدول العربية وحسن الجوار وخفض التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُشأ لعرض إيران فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام أن يرى النور، إذ وأده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مهده بإبداء رفض قاطع وتشديد موازٍ على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، الأمر الذي توافق بشأنه الأمريكيون مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال في المنطقة، قائلاً إن طهران تريد فتح المضيق فوراً لأنها تتكبد خسائر فادحة. وقال ترامب: كميات هائلة من النفط تخرج من مضيق هرمز، ليلة الجمعة غادرته 29 سفينة.. يريدون إبرام اتفاق ولا بأس في ذلك. أنا أيضاً أحب عقد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً. ووفق مسؤولين، فإن ترامب يشكك سراً في إمكانية استجابة إيران لمطالبه، وأبلغ فريقه بأن استئناف حملة القصف أمر مرجح. وقال المسؤولون إن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب خلال الأسابيع المقبلة، وقد تتأثر أيضاً بنتائج انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>ولفت المسؤولون، إلى أن ترامب متردد في استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بما تبقى من مخزونها المتناقص من الذخائر تحسباً لاحتياجات طارئة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب بعدما كانت إيران تترقب رداً أمريكياً رسمياً على مبادرتها، التي طرحتها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلتها إلى واشنطن عبر وسطاء قطريين، وفق رويترز.</div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، الجمعة، إن الموافقة على المقترح ستطلق عداً تنازلياً مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية في المنطقة، بما يشمل لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق عراقجي، تتطلب الخطة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على النفط، على أن تعقبها محادثات أوسع بشأن قضايا يتفق عليها الطرفان. وقال الوزير الإيراني: إذا كانت هناك جدية من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، فكل شيء جاهز الآن.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شروط المقترح تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة بين واشنطن وطهران انهارت في يوليو، وتضمنت وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات وإجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية على إيران.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن المقترح وضع بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي، وأن طهران مستعدة لتنفيذه إذا وافقت الولايات المتحدة وأوفت بالتزاماتها. وقال بيزشكيان، في مقابلة مع شبكة سي. بي. إس، إنه إذا وافقت واشنطن والتزمت بما عليها، فسوف نفعل الشيء نفسه، ولن تكون هناك مشكلة في هذا الصدد. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن تشكيل فريق من 6 أعضاء يضم ممثلين عن الجيش والبرلمان والحكومة وهيئات أخرى، يمتلك صلاحية مناقشة القضايا المطروحة واتخاذ القرارات.</p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، قال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء، مشيراً إلى أن المحادثات تتناول الموضوعات كافة بما في ذلك الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الأميركي، أن مسؤولين قطريين شاركوا في المفاوضات غير المباشرة ونقلوا رسائل بين الطرفين. وأشار إلى أن المفاوضين الأميركيين أوضحوا لنظرائهم الإيرانيين أن طهران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي من غير المقبول تقديم مطالب بشأنه</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أمس، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت الجامعة العربية في بيان إن اللقاء تناول تداعيات الأزمة الراهنة على الدول العربية وسبل الخروج منها. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فهمي شدد على ضرورة احترام أمن وسيادة الدول العربية، وحسن الجوار، وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية الدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><h2>توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اتفقا على ضرورة التزام إيران بتعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية، وأنه لا يجوز لأي دولة أو مؤسسة فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية، في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة شي للولايات المتحدة.</div></p><h2>رأب صدع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي نظيره الإيراني، عباس عراقجي في نيويورك، وبحثا الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط والخليج. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية العُمانية في بيان إن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية، للتوصل إلى مقاربات تساعد على بناء الثقة، وبلوغ حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة، بما يراعي مصالح جميع الأطراف ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن اللقاء تناول الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.</p>

واشنطن وبكين تتوافقان على عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً..  وتقارير عن محادثات إيجابية وبناءة عبر وسطاء

ترامب يوصد الباب في وجه مقترح إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق أهدافه من المواجهة مع إيران، فيما تدخل الحرب شهرها السابع وسط اتساع تداعيات الصراع على أسواق الطاقة والملاحة الدولية، بالتزامن مع تحرك لمجموعة السبع لبحث أزمة الإمدادات، واستعداد واشنطن لوضع الملف الإيراني على طاولة القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إلى أن ترامب كان الوحيد الذي «امتلك الشجاعة» لمواجهة إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنه حقق جميع أهدافه، وإن الاقتصاد الإيراني يعاني من الشلل نتيجة تكثيف العقوبات وفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً. </div></p><p class='article-text'>في الأثناء أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأمريكي يبحث إعادة توزيع طائرات مسيّرة من طراز «إم كيو-9»، وسط مناقشات بشأن إمكانية إرسال بعض هذه الطائرات إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات بعدما تعرض أسطول الطائرات المسيّرة الأمريكية لخسائر خلال المواجهة مع إيران. وبالتوازي، تتسع الكلفة الاقتصادية للحرب خارج المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة مخصصاً لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران وتأمين الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون إن الاجتماع سيبحث تعزيز التعاون بين دول المجموعة وشركائها الرئيسيين، وتجنب توترات إضافية، إلى جانب خيارات تتضمن السحب المحتمل من الاحتياطيات الاستراتيجية أو رفع بعض القيود.</p><p class='article-text'>كما أكد أن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة العالمية، داعياً إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التداعيات بوضوح في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ أظهرت بيانات نقلتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن لنقل السلع عبرت هرمز الخميس، مقارنة بست سفن في اليوم السابق، وبأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ نحو 16 سفينة يومياً. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث التطورات الأمنية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بـ«قذيفة مجهولة» في المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكن الطاقم من إخماده من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية فورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المواجهة العسكرية والاقتصادية، عاد الملف النووي إلى الواجهة مع صور أقمار اصطناعية جديدة تظهر تسارع إيران في إعادة بناء منشأة «طالقان 2» داخل مجمع بارشين العسكري قرب طهران. </div></p><p class='article-text'>وقال معهد العلوم والأمن الدولي إن صوراً التقطت في 13 سبتمبر أظهرت إقامة غطاء فوق المنشأة المتضررة والمحصنة تحت الأرض، بما يحجب أعمال إعادة البناء عن الرصد المباشر بالأقمار الاصطناعية، مع نشاط مكثف للجرافات والرافعات وشاحنات الخرسانة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أعمال الإصلاح بدأت في يونيو وأن تدعيمات خرسانية جديدة أضيفت للموقع لتوفير حماية إضافية من آثار الضربات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول الأنظار دبلوماسياً إلى واشنطن، حيث يستقبل ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 سبتمبر، في ثاني لقاء بينهما هذا العام، مع وجود حرب إيران ضمن الملفات الرئيسية المطروحة، إلى جانب التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الصين أهمية خاصة في الحسابات الأمريكية بسبب علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع طهران وموقعها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وتسعى واشنطن إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها الاقتصادي والمالي للضغط على إيران.</div></p>

مجموعة السبع تتحرك للطاقة.. والملف الإيراني على طاولة ترامب وشي

البيت الأبيض: أهداف حرب إيران تحققت

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مشاركون في فعاليات منتدى هيلي 2026 الدور البارز الذي تضطلع به الإمارات في الحفاظ على أمن الطاقة إقليمياً، والمساهمة المحورية التي أرست استقراراً في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا على هامش جلسات للمنتدى تناولت مرونة اقتصاد دول الخليج مقابل التوترات الجيوسياسية، أن جهود الإمارات كانت بارزة، ولا سيما مع زيادة الإنفاق على حلول الحفاظ على انسيابية قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع الإنفاق على قطاع الغاز بمفرده بأكثر من 4% منذ فبراير الذي شهد اندلاع التوترات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزوا أهمية المبادرات التي تقوم بها الإمارات بشكل خاص على صعيد قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الدعم المباشر لمتانة الاقتصاد الخليجي وتنوعه، بما يعزز المرونة ونفاذية اقتصادات الخليج وقوتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى المشاركون تفاؤلاً بتلك الجهود جنباً إلى جنب مع ما تقوم به دول الخليج في مواصلة المنطقة تعزيز متانتها مستقبلاً في حال استمرارية التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين شكري، رئيس "سيمنس" للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة وانسيابية حركتها يعد أولوية واضحة مقابل الأوضاع الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تقوم بعمل جيد للإبقاء على أمن الطاقة ومرونة الإمداد، وهو ما ساهم في تفادي الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد والإمداد التي شهدت اضطرابات عالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار إلى احتياج البنية التحتية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولا يزال هناك الكثير من الجهود المأمول بذلها على هذا الصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مؤكداً أهمية التجارب المبكرة التي قامت بها بعض دول المنطقة كالإمارات من خلال استراتيجية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المجتمعات المحلية لدول الخليج، وهو مثالي نحو حل لإرساء سلاسل إمداد داخلية بدلاً من التوسع في الإنفاق على مستودعات السلع التي يتم استيرادها وتخزينها مقابل الأزمات. فيما أشار أيضاً إلى أهمية توافر القوة البشرية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات إليها بما يحقق ركناً أساسياً في رؤية التنمية المستقبلية والاكتفاء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن صمود دول الخليج على صعيد الطاقة يستند أيضاً إلى الرؤى المبكرة التي طبقتها دول الخليج، والتي قادتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين نحو تكامل منظومة نقل الطاقة والربط الذي تم في العقود السابقة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج، بما أسهم في إرساء شبكة موحدة متنوعة المصادر قادرة على الوفاء باحتياجات الطاقة، مشيراً إلى تعزيز تلك الشبكة أيضاً بربطها الإقليمي بالدول المحيطة بما زاد من تطور الشبكة وإثراء مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجاح سياسات دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات؛ حيث تحرص دوماً على الاستفادة من دروس الأزمات الدولية على هذا الصعيد ووضع سيناريوهات بديلة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل. كما أن الدور الريادي الذي تقوم به الكيانات الخليجية الكبرى على صعيد تعزيز مستقبل الطاقة، منها "مصدر" وغيرها، من شأنه تعزيز توازن القطاع وأمنه مقابل التحديات على صعيد الطاقة الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الدكتورة كارين يونج، الباحثة في معهد سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى زيادة مخصصات الإنفاق من دول الخليج للحفاظ على استمرارية الطاقة وسلاسة انسيابيتها، مستشهدة بالدراسات التي تشير لارتفاع نسبة الإنفاق من جانب الإمارات، على سبيل المثال، بأكثر من 4% على قطاع الغاز منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخصصات إضافية مخططة من جانب العديد من دول منطقة مجلس التعاون نحو المزيد من المشاريع، وهو وضع مهم في منظومة الحفاظ على أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الخليج بشكل عام وفي مقدمتها الإمارات تتبوأ مكانة الريادة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها في المجالات الاقتصادية والحياتية مع معدل إنفاق واضح على هذا الصعيد، بما يمنحها ميزات إضافية عن الدول الأخرى، مع توقعات بتوسع تلك المساحة مستقبلاً في ظل وجود فرص كبيرة حاضرة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تطرقت للإشارة إلى بعض التحديات المتمثلة في مجابهة المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي وبعض القيود التي تفرضها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث وزير الكهرباء العراقي السابق، الدكتور لؤي الخطيب، عن أهمية الشراكات الدولية لا سيما في قطاع الطاقة بما يحافظ على استمراريتها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعزيز تلك الشراكات بما يحقق التطلعات نحو تقليل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المجالات الحياتية والاقتصادية بالمنطقة.</div></p>

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حطّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدمشق في أول زيارة في 17 عاماً حاملاً التعهدات بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا، ودعوات للمجتمع الدولي بدعم الشعب، مع تشديد على سورية الجولان وتأكيد على وقوف المنظمة الأممية مع سلامة واستقلال وسيادة أراضي سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد غوتيريش، بتقديم المساعدة لإعادة إعمار سوريا، وذلك خلال أول زيارة لسوريا يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ عام 2009. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، استقبل غوتيريش في القصر الرئاسي بدمشق.</p><p class='article-text'>وبعد محادثاته مع الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية السوري، ⁠أسعد الشيباني: «لا يمكن لأي بلد أن يخرج من صراع شديد للغاية ويعيد بناء نفسه بمفرده.. يجب أن نساعد سوريا في عزمها وتصميمها على القيام بذلك».</p><p class='article-text'>وأكد غوتيريش، أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذا الوقت الحاسم، مناشداً المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً لدعم الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش، على أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تقف مع ‏سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مطالباً بوقف ‏جميع الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأمم المتحدة تتطلع قدماً للتعاون مع ‏سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم ‏مستقبلها وازدهارها، مضيفاً: «الشعب السوري تحمّل سنوات عديدة من الصعوبات ‏ومع ذلك لا يفقد ميزاته من حيث المرونة والصمود والابتكار ‏والإبداع والإحساس بالانتماء وسوريا الآن في حالة تعاف ومرحلة استثمار معاً ، وسوريا تصنع فرصاً للجميع واليوم تضع نقاطاً ‏لمستقبل أفضل لجميع السوريين، وهذا القرار يتطلب ‏قيادة ورؤية وثقة ليجد كل سوري نفسه في مستقبل بلده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الشيباني مجدداً طلب سوريا مزيداً من دعم المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن محادثات غوتيريش مع الشرع، ركزت على زيادة دعم الأمم المتحدة لعملية إعادة الإعمار وخطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. </div></p><p class='article-text'>وأشار الشيباني إلى أنه تم بحث سبل تطوير التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز ‏مساعي إعادة الإعمار، ومسار الشراكة بين سوريا ‏والأمم المتحدة في مرحلتها الجديدة من التعافي وإعادة ‏الإعمار.</p><p class='article-text'>وأبان الشيباني أن الأولوية الآن لإعادة الإعمار، وذلك يحتاج إلى رفع ‏جميع القيود، موضحاً أن الشعب السوري يمتلك في المرحلة الراهنة ‏الفرصة للمشاركة في بناء بلده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سوريا تقدم اليوم نموذجاً استراتيجياً للسلام حيث ‏ركزنا اهتمامنا على تأمين حدود بلادنا من خلال حصر السلاح ‏بيد الدولة، وتبرز التجربة السورية اليوم لتقدم للعالم قصة نجاح ‏استثنائية، حيث أرست سوريا أسس تعاون غير مسبوق مع ‏المنظمة الأممية، متجاوزة أطر التنسيق السياسي التقليدي، إلى ‏انفتاح مؤسساتي شفاف». </div></p><p class='article-text'>وطالب الشيباني بانسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط من المناطق التي تقدّمت إليها القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تشكل تهديداً ‏مباشراً لأمن المنطقة، مؤكداً أن هذه أول زيارة لأمين عام المنظمة ‏الدولية إلى سوريا منذ 17 عاماً، وتحمل في برنامجها ‏المكثف دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الرسمية لتشكل ‏إعلاناً صريحاً عن انتقال سوريا إلى موقع الشريك الفاعل ‏للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وزار غوتيريش الجامع الأموي، وقام بجولة في المدينة القديمة، فيما من المنتظر أن يلقي كلمة في مجلس الشعب السوري الجديد غداً الاثنين، كما سيزور قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.</p>

التقى الشرع في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى دمشق منذ 17 عاماً

غوتيريش يتعهد بمساعدة سوريا ويؤكد سيادتها على الجولان

<p class='article-text'>مع كل تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران تبرز دائماً تحركات دبلوماسية غير مباشرة عبر الوسطاء للعودة إلى محادثات بناءة، وترد دائماً واشنطن أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً.ومع تجدد الضربات المتبادلة في محيط مضيق هرمز واستهداف سفن تجارية وممرات ملاحة حيوية، دخلت التفاهمات التي راهن عليها الوسطاء الإقليميون والدوليون مرحلة اختبار شديدة الحساسية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة المفتوحة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن إيران ترسل إشارات برغبتها في التفاوض. واعتبر أن الضربات الأمريكية جاءت رداً على الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن في مضيق هرمز.</p><div id='nbspالتصعيد'><h2> التصعيد</h2></div><p class='article-text'>ولم يكد يمر شهر على توقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو 2026 برعاية باكستانية، والتي استهدفت احتواء المواجهة العسكرية وفرض وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً تمهيداً لمفاوضات أوسع، حتى عادت لغة التصعيد العسكري لتفرض نفسها على المشهد مجدداً.</p><p class='article-text'>وكانت المذكرة قد تضمنت تفاهمات مؤقتة شملت ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف بعض القيود الاقتصادية على طهران مقابل تجميد أنشطتها النووية عند مستويات محددة خلال فترة التفاوض، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت خلط الأوراق وطرحت تساؤلات جدية حول مستقبل هذا المسار.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الحالي يضع الطرفين أمام مفترق طرق حقيقي؛ فإما أن يقود التصعيد المتبادل إلى انهيار التفاهمات والدخول في مرحلة استنزاف طويلة، أو أن يتحول إلى أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض وصياغة اتفاق أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وتنقسم التقديرات بين من يرى أن المذكرة تواجه خطر الانهيار نتيجة فجوة الثقة وتشابك الملفات الخلافية، خصوصاً مع توسع الضربات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران واستمرار طهران في التلويح بأوراق ضغط مرتبطة بأمن الطاقة والملاحة، وبين من يعتبر أن ما يجري يمثل امتداداً للمسار التفاوضي بوسائل عسكرية، وليس إعلاناً لنهايته.</p><p class='article-text'>ويستند أصحاب الرأي الثاني إلى استمرار الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الباكستانية، فضلاً عن الرسائل المتبادلة التي تشير إلى أن الهدف النهائي لا يزال يتمثل في التوصل إلى تفاهم أوسع يتناول البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وترتيبات الأمن الإقليمي.</p><div id='كلفة-باهظة'><h2>كلفة باهظة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى خبير الشؤون الإيرانية الدكتور علاء السعيد، أن المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية تقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي، إلا أن الحديث عن حرب شاملة لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل إدراك الطرفين أن كلفة المواجهة المفتوحة ستكون باهظة على المنطقة والاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>ويقول السعيد لـ«البيان» إن واشنطن وطهران تستخدمان حالياً أقصى أدوات الضغط والردع دون الانزلاق إلى صدام خارج نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار «التصعيد المحسوب».ويوضح أن هذا المسار قد يشمل فرض عقوبات أمريكية إضافية، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج، وزيادة الضغوط الميدانية عبر الضربات الجوية والصاروخية، في مقابل تحركات إيرانية عبر حلفائها الإقليميين أو من خلال رفع مستوى التوتر في مضيق هرمز، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية دون الوصول إلى مواجهة واسعة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن السيناريو الثاني يتمثل في انفجار عسكري محدود نتيجة خطأ في الحسابات أو استهداف مصالح حساسة لأحد الطرفين، بما يؤدي إلى جولة قصيرة لكنها عنيفة من المواجهات، مرجحاً في هذه الحالة تدخلاً إقليمياً ودولياً سريعاً لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب شاملة.ولا يستبعد السعيد عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض عبر قنوات مباشرة أو غير معلنة، موضحاً أن السياسة الأمريكية تقوم على الجمع بين الضغوط والتفاوض، فيما اعتادت إيران استخدام التصعيد لتحسين شروطها قبل أي اتفاق جديد.</p><div id='شد-الحبل'><h2>«شد الحبل»</h2></div><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من «شد الحبل» السياسي والعسكري، يحاول خلالها كل طرف تعزيز موقعه التفاوضي، مؤكداً أن التصعيد قد يترافق مع فرص حقيقية لفتح جولة جديدة من المباحثات إذا اقتنع الطرفان بأن كلفة المواجهة أصبحت أكبر من مكاسبها.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، أن المشهد الحالي لا يتجه نحو «الانفجار الكبير» أو حرب شاملة، بقدر ما يعكس تصعيداً محسوباً ومدروساً يخدم في النهاية مسار التفاوض حول اتفاق جديد.ويقول البرديسي لـ«البيان» إن الضربات المتبادلة والرسائل العسكرية لا تمثل تصعيداً عشوائياً، بل تأتي ضمن استراتيجية ضغط متبادل يسعى من خلالها كل طرف إلى تحسين موقعه التفاوضي قبل الدخول في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.</p><p class='article-text'>ويوضح أن واشنطن تستخدم الضغوط العسكرية والاقتصادية للتفاوض من موقع القوة وفرض اتفاق أكثر شمولاً يتناول مختلف الملفات العالقة، فيما تسعى طهران إلى الدخول في أي مفاوضات مقبلة من موقع الصمود وعدم الظهور بمظهر الطرف الخاضع أو المستسلم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصعيد الحالي يتخذ أشكالاً متعددة من خلال الضربات والردود المحسوبة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانفلات الكامل أو المواجهة المفتوحة، لأن مثل هذا السيناريو لا يخدم مصالح أي من الأطراف، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد البرديسي أن الطرفين ما زالا حريصين على إبقاء المواجهة ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، معتبراً أن الصواريخ والضربات العسكرية أصبحت جزءاً من أدوات التفاوض نفسها، وأن الطريق إلى أي اتفاق جديد يمر عبر الضغوط المتبادلة وفرض الوقائع على الأرض أكثر من مروره عبر التهدئة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول إن ما يجري حالياً يمثل مرحلة تمهيدية لمفاوضات أكثر منه مقدمة لحرب شاملة، مرجحاً استمرار سياسة «التصعيد المنضبط» إلى حين نضوج الظروف السياسية للتوصل إلى تفاهمات جديدة بين واشنطن وطهران.</p>

التفاوض تحت النار.. واشنطن وطهران بين اتفاق جديد وانفجار مؤجل

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>حول كأس العالم 2026 خمسة أسابيع من المنافسات إلى أكبر دورة مالية في تاريخ كرة القدم، بعدما اقتربت إيرادات البطولة من 10 مليارات دولار، مستفيدة من توسع عدد المنتخبات والمباريات، وضخامة السوق الأمريكية، وارتفاع أسعار التذاكر، ونمو عقود الرعاية وحقوق البث.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أثليتيك» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ينتظر تسجيل أول حدث رياضي في التاريخ تصل إيراداته إلى 10 مليارات دولار، أي ما يقارب ضعف العوائد التي حققها مونديال قطر 2022 وبلغت نحو 5.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>ووصف «فيفا» نتائجه المالية في 2022 بأنها إنجاز غير مسبوق، بعدما ارتفعت خلال البطولة عوائد البث والرعاية والتذاكر والضيافة، وتجاوزت حصيلة نسخة قطر ما تحقق في روسيا 2018 والبرازيل 2014، واقتربت من ضعف إيرادات مونديال جنوب أفريقيا 2010، التي بلغت 3.36 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتوقع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أن تتضاعف إيرادات قطر خلال نسخة 2026، لتصبح البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أول حدث رياضي يتجاوز حاجز 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>ومنحت استضافة البطولة في أمريكا الشمالية «فيفا» فرصة استثمار سوق رياضية ضخمة، خصوصًا أن الولايات المتحدة احتضنت 78 مباراة من أصل 104، إلى جانب جميع المباريات التي أعقبت دور الـ 16، وصولًا إلى النهائي بين إسبانيا والأرجنتين.</p><p class='article-text'>وساهم رفع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبًا، وزيادة عدد المباريات بواقع 40 مواجهة مقارنة بالنسخ السابقة، في مضاعفة فرص بيع التذاكر والتسويق والرعاية والبث التلفزيوني.</p><p class='article-text'>وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا تراكميًا تجاوز ستة ملايين متفرج، رغم الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر، مستفيدة من استعداد الجمهور الأمريكي لدفع مبالغ مرتفعة مقابل حضور الأحداث الرياضية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتوقع «فيفا» أن تبلغ عوائد التذاكر والضيافة خلال الدورة المالية الحالية نحو 3.5 مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل في دورة مونديال قطر 2022، مع طرح عدد من التذاكر يقارب ضعف ما كان متاحًا في النسخة الماضية.</p><p class='article-text'>واعتمد الاتحاد الدولي كذلك نظام التسعير المتغير، الذي يرفع قيمة التذاكر وفق حجم الطلب، إلى جانب إطلاق منصة رسمية لإعادة البيع يحصل من خلالها على عمولتين بنسبة 15% لكل منهما عند إعادة بيع التذكرة، وهي مصادر دخل لم تكن متاحة في مونديال 2022.</p><p class='article-text'>وأظهرت التقديرات المالية أن «فيفا» لا يتوقع تكرار عوائد التذاكر والضيافة نفسها في دورة 2027-2030، إذ رجح انخفاضها بنحو 938 مليون دولار، في اعتراف ضمني بصعوبة تكرار الإيرادات التي حققتها نسخة أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>واستفاد المونديال أيضًا من قوة السوق التجارية في الولايات المتحدة، بعدما واجه «فيفا» صعوبات أكبر في جذب الرعاة خلال نسختي روسيا وقطر، بحسب مسؤول سابق مطلع على عملياته التجارية تحدث إلى «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>وجذبت البطولة عددًا كبيرًا من الشركاء التجاريين العالميين، إذ تراوحت قيمة بعض عقود الرعاية الرئيسية بين 80 و100 مليون دولار سنويًا، في انعكاس واضح للقيمة التسويقية المتنامية لكأس العالم.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة رعاة مونديال 2026 مجموعة من الشركات العالمية، بعقود وصلت قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار، إلى جانب 14 شركة ضمن فئة الداعمين، بلغت قيمة بعض اتفاقياتها نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأوضح فيل كارلينغ، المدير الإداري لكرة القدم في وكالة «أوكتاجون» الدولية المتخصصة في التسويق الرياضي والترفيه، أن وجود البطولة داخل السوق الأمريكية دفع العلامات التجارية المرتبطة بكرة القدم إلى المشاركة لحماية حضورها المحلي ومنع منافسيها من الاستفادة من الحدث.</p><p class='article-text'>وأضاف كارلينغ أن شركات لا تستثمر عادة في كرة القدم قررت الانضمام إلى البطولة بسبب إقامتها في الولايات المتحدة بالتزامن مع الذكرى الـ 250 لتأسيس البلاد، ما زاد القيمة التجارية للمونديال.</p><p class='article-text'>ومددت إحدى الشركات العالمية الكبرى شراكتها مع «فيفا» حتى عام 2030 قبل انطلاق البطولة، ضمن مجموعة من الشركات التي ضمنت استمرار ارتباطها التجاري بالنسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>ورأى كارلينغ أن اتساع كرة القدم بوصفها ظاهرة رياضية وثقافية عالمية منح كأس العالم مكانة لا تقترب منها دورة الألعاب الأولمبية أو نهائي كرة القدم الأمريكية «السوبر بول» أو أي حدث رياضي آخر.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات أولمبياد باريس 2024 ما يزيد قليلًا على خمسة مليارات دولار، بينما حققت بطولة أوروبا التي أقيمت في ألمانيا خلال العام نفسه نحو 2.9 مليار دولار، وهي أرقام تقل بفارق كبير عن الإيرادات المنتظرة لمونديال 2026.</p><p class='article-text'>وقدر «فيفا» عدد الأشخاص الذين تابعوا البطولة بمختلف الوسائل بنحو ستة مليارات شخص، وهو رقم يشمل المشاهدة والتفاعل والتغطية الإعلامية، بينما دعمت نسب المشاهدة التلفزيونية حجم الاهتمام المتزايد بكأس العالم.</p><p class='article-text'>وسجلت مباراة خروج المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا في دور الـ 16 رقمًا قياسيًا بلغ 30 مليون مشاهد عبر شبكة «فوكس»، فيما تابع خسارة كندا أمام المغرب عبر «بيل ميديا» متوسط قدره 5.4 ملايين مشاهد، في أعلى نسبة مسجلة لمباراة للمنتخب الكندي.</p><p class='article-text'>واستقطبت مباريات منتخبات مثل البرتغال والنرويج نسب مشاهدة قاربت نصف سكان البلدين، بينما استحوذت مباراة السويد الأولى أمام تونس على 96% من جمهور التلفزيون المحلي، رغم إقامتها عند الرابعة صباحًا بتوقيت السويد.</p><p class='article-text'>وأكد بيير مايس، الخبير في بيع الحقوق التلفزيونية الأوروبية، أن كأس العالم تجذب أشخاصًا لا يتابعون كرة القدم بانتظام، ما يمنح البطولة جمهورًا يتجاوز قاعدة مشجعي اللعبة التقليديين.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الشعبية توقعات إيرادات حقوق البث خلال دورة 2023-2026 إلى 5.2 مليارات دولار، لتظل المصدر الأول لدخل «فيفا»، مع استهداف تجاوز ستة مليارات دولار خلال دورة 2027-2030.</p><p class='article-text'>وواجه «فيفا» في المقابل قيودًا داخل السوق الأوروبية، بعدما ألزمت المفوضية الأوروبية بإتاحة مباريات كأس العالم مجانًا لجميع المشاهدين وعدم وضعها خلف اشتراكات مدفوعة.</p><p class='article-text'>وقلصت هذه القيود قدرة الاتحاد الدولي على بيع الحقوق لأكبر الشبكات المدفوعة، وأبقت قنوات مثل «بي بي سي» و«آي تي في» في بريطانيا و«إيه آر دي» و«زد دي إف» في ألمانيا ضمن سوق محدودة المنافسة.</p><p class='article-text'>وتراجعت مساهمة أوروبا في إيرادات البث من 50% خلال دورة 2007-2010 إلى 31% فقط، بينما اتجه «فيفا» إلى البحث عن فرص أكبر في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>ونمت عوائد حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 70% بين عامي 2014 و2022، مستفيدة من استضافة قطر للمونديال، في وقت يترقب فيه الاتحاد الدولي زيادة قيمة حقوق البطولة داخل أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ودفعت شركة «فوكس» 485 مليون دولار فقط للحصول على حقوق بث مونديال 2026 في الولايات المتحدة، بعد تمديد اتفاق سابق شمل بطولة 2022، رغم أن القيمة الحالية لهذه الحقوق قد تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار حال طرحها في مناقصة جديدة، وفق ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>وواجه «فيفا» صعوبات في بيع حقوق البث داخل الصين والهند، إذ لم يبرم اتفاقًا لمدة ثماني سنوات مع إحدى الشركات الإعلامية في السوق الهندية إلا قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام.</p><p class='article-text'>وربط الاتحاد الدولي خططه المستقبلية بزيادة عدد المباريات، بعدما ترك إنفانتينو احتمال توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبًا قائمًا، رغم التحذيرات من تأثير زيادة الفرق في قيمة المباريات ومستوى الاهتمام بها.</p><p class='article-text'>وحذر مايس من أن رفع العدد من 32 إلى 48 منتخبًا قد يؤدي على المدى البعيد إلى تراجع جاذبية بعض المواجهات، لكنه يمنح «فيفا» على المدى القصير محتوى أكبر يمكن تسويقه إلى القنوات وزيادة عوائد الإعلانات من خلاله.</p><p class='article-text'>وساعدت الشعبية المتزايدة لكرة القدم على مستوى الأندية والبطولات الأوروبية «فيفا» في استثمار هذا الاهتمام داخل مسابقات المنتخبات، رغم أن جزءًا كبيرًا من هذه الشعبية صنعته الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>ويستهدف «فيفا» زيادة إيرادات دورة 2027-2030 بمقدار مليار دولار مقارنة بالدورة الحالية، وصولًا إلى مونديال المئوية الذي تستضيفه بصورة رئيسية إسبانيا والبرتغال والمغرب، إلى جانب إقامة مباريات في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الخطط سؤالًا حول قدرة نسخة 2030 على تكرار النجاح المالي لمونديال أمريكا الشمالية، في ظل اختلاف القوة الاقتصادية للأسواق المستضيفة وصعوبة فرض أسعار تذاكر مماثلة لتلك التي شهدتها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورجح البروفيسور روب ويلسون، عميد جامعة إدارة أعمال كرة القدم في بريطانيا، أن يكون اختيار الدول المستضيفة عنصرًا رئيسيًا في نجاح نسخة 2026، بعدما اجتمعت أكبر بطولة رياضية في العالم مع أكثر الأسواق الرياضية نضجًا من الناحية التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار ويلسون إلى أن مونديال السعودية 2034 قد يستفيد من استثمارات الصناديق السيادية، لكن إيرادات نسخة 2026 جاءت بصورة مباشرة من قوة السوق الأمريكية وقدرتها على توليد عوائد تجارية ضخمة.</p><p class='article-text'>وقدر كارلينغ أن الرعاة المحليين في الولايات المتحدة ربما أضافوا نحو 500 مليون جنيه إسترليني إلى إيرادات نسخة 2026، مؤكدًا صعوبة تكرار الرقم نفسه في إسبانيا والبرتغال والمغرب.</p><p class='article-text'>وبدأ «فيفا» بالفعل تأمين مجموعة من شركائه لمونديال 2030، ومن بينهم أديداس وهيونداي، كما يسعى إلى ربط عقود الرعاية بكأس العالم للسيدات 2027 وكأس العالم للأندية 2029.</p><p class='article-text'>ويخطط الاتحاد الدولي لزيادة عوائد حقوق التسويق خلال دورة 2027-2030 بنحو مليار جنيه إسترليني، رغم التحديات المرتبطة بابتعاد البطولة المقبلة عن السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتؤكد أرقام مونديال 2026 أن كأس العالم أصبحت أكبر من أي وقت مضى من حيث الحجم والانتشار والعوائد، فيما ينتظر «فيفا» واتحاداته الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادًا، إعلان الحصيلة النهائية التي قد تثبت وصول البطولة إلى أول 10 مليارات دولار في تاريخ الرياضة.</p>

10 مليارات دولار في خمسة أسابيع.. أسرار طفرة مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

نتائج البحث عن: رفع القيود الدولية

ليبيا تعلن رفع القيود الدولية على استخدام مجالها الجوي بعد 11 عاماً

النفط يتراجع مع احتمال تخفيف عقوبات أمريكية على أسطول الظل

«موانئ دبي العالمية» تفوز بامتياز محطة حاويات في بنغلاديش لـ15 عاماً

«دي بي ورلد» توقع امتيازاً لمدة 15 عاماً لتشغيل محطة حاويات في بنغلاديش

غزة بعد 3 سنوات من السابع من أكتوبر.. ما المطلوب لإعادة الإعمار؟

ترامب يوصد الباب في وجه مقترح إيران

البيت الأبيض: أهداف حرب إيران تحققت

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

غوتيريش يتعهد بمساعدة سوريا ويؤكد سيادتها على الجولان

التفاوض تحت النار.. واشنطن وطهران بين اتفاق جديد وانفجار مؤجل

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

10 مليارات دولار في خمسة أسابيع.. أسرار طفرة مونديال 2026

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة